طالب حزب إسلامي جزائري رئيسي بتجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية وذلك في إطار النقاشات التي تشهدها البلاد حول الدستور الجديد.

ودعت حركة مجتمع السلم في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إلى تعديل الدستور الجزائري بحيث ينص على ” تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية”

وشهدت الجزائر، مؤخرا نقاشا بشأن استعمال اللغة الفرنسية، إذ ترحب أوساط بإحلال اللغة الإنجليزية محلها في التعليم مع التمسك بالعربية كلغة رسمية، وهو الرأي الذي يعارضه أخرون.

وينص الدستور الجزائري على أن اللغة العربية والأمازيغية هما لغتان رسميتان للدولة، لكن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تستعمل اللغة الفرنسية بشكل كبير.