قال حزب “النهج الديمقراطي” إن المنطقة الشرقية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية، نتيجة مواصلة الدولة نهج سياسية الإقصاء والتهميش الاقتصادي للجهة منذ عقود، في غياب تام لمبدأ العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة والاستثمارات بين الجهات.

وأضاف الحزب في بلاغ لكتابته الجهوية بالشرق، أن هذا الوضع ازدادت حدته تأزما هذه السنة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في مارس الماضي، جراء تفشي وباء كوفيد 19، حيث تعيش المنطقة تحت وطأة المقاربة الأمنية المخزنية لمجابهة الوباء، بدل اعتماد مقاربات تضمن كرامة المواطنين والمواطنات في العيش، خاصة الفئات الهشة من فقراء وكادحين وطبقة عاملة وفلاحين.

وأوضح أن عدة مناطق بالجهة الشرقية عرفت عددا من الاحتجاجات المتفرقة ببركان ووجدة وبني تاجيت، على خلفية تذمر ساكنة بعض المناطق والأحياء من الطريقة التي تتم بها عملية تقديم الدعم المقدم للأسر، والتي يغلب عليها طابع الإقصاء والزبونية والفساد وتغيب عنها الشفافية في التصرف بالصناديق المخصصة لدعم الطبقات والفئات المتضررة، بالموازاة مع ذلك، عرفت الفترة انتهاكا غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير في المجال الرقمي، حيث شهدت أغلب مدن الجهة متابعات للعديد من المواطنين بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي.

وسجل الحزب استمرار متابعة الحقوقي “مصطفى منصور” بزايو بسبب دعمه لاحتجاجات ساكنة مدينة زايو، والحكم الجائر على الناشط الحراكي بالناظور “عبد الحق الداوي” بست أشهر نافذة على خلفية تدوينة فايسبوكية، و اعتقال الناشط الحراكي “يونس الحدوتي” بالناظور وهو مناضل بالجمعية الوطنية لحاملي الشهادات على خلفية تدوينة فيسبوكية ومتابعته في حالة سراح.

إضافة إلى استدعاء درك “ميضار” للأستاذة “سهام المقريني” بسبب نضالها في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واستدعاء ومتابعة الحقوقي عبد “الصادق بنعزوزي” “ببني تيجيت” بسبب مشاركته في احتجاجات سوء توزيع الإعانات الموجهة للفقراء بالمدينة، واستدعاء ومتابعة “فتحي الحمياني” و”محمد الحسايني” و”محمد بغيدة” ببركان، على خلفية آرائهم بخصوص الأوضاع التي تعيشها المدينة، ويتابعون في حالة سراح وحددت لهم جلسات المحاكمة خلال شهر يونيو؛ والاعتقال التعسفي للطالب محمد “المغاري” بميضار، ومتابعته في حالة سراح؛ واحتجاز المواطن “شاطر سفيان” وإهانته بمديرية الأمن بالسعيدية لمدة ثلاث ساعات، حسب تصريحاته، واتهامه بالنصرانية واستفزازه والتدخل في قناعاته الدينية بأسلوب التفتيش في الضمائر.

وأبرز الحزب أن هذه الفترة شهدت اعتقالات ومتابعات مكثفة لمواطنين آخرين بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية (الحجر الصحي)، وكذا تواتر الممارسات التعسفية لرجال السلطة والحاطة من كرامة المواطنين، كاعتداء قائد على مواطن “بتندرارة” وغيرها من الممارسات التسلطية، مع تنامي عدد من التعبيرات الاحتجاجية للعديد من الفئات حول طريقة توزيع الإعانات، وتوقف أداء الأجور أو عدم أدائها في وقتها أو عدم أدائها كاملة.

وعبر الحزب عن إدانته لحملة الاعتقالات والمتابعات في حق المناضلين والمناضلات على خلفية حرية التعبير والرأي، داعيا السلطات إلى إيقاف كل المتابعات في حقهم.

واستنكر الظروف التي تم فيها اعتقال الحقوقي “عبد الصادق بنعزوز”، الذي تم نقله لمدينة بوعرفة للمثول أمام النيابة العامة، وتركه هناك بعد إطلاق سراحه دون توفير وسيلة نقل لإرجاعه لمدينة بني تاجيت.

وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والرأي ببلادنا وإيقاف المتابعات في حق كافة المناضلات والمناضلين.

وفتح تحقيق عاجل ونزيه في مظاهر الفساد التي شابت تدبير السلطات لعمليات الدعم المقدم للمواطنين وللصناديق المحلية لمواجهة كورونا إعمالا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.

كما طالب بإسقاط مشروع القانون 20.22، والكف عن استغلال ظروف الحجر الصحي للتضييق على الحقوق والحريات وتحويلها الى حجر أمني وسياسي.

ودعا إلى ضمان الحق في شروط المحاكمة العادلة للمواطنين “المتهمين بخرق حالة الحجر الصحي” ورفض كل أساليب الشطط ضدهم.

كما أدان كل أساليب التدخل في حرية العقيدة للمواطنين، أو احتقارهم وامتهان كرامتهم بسبب ذلك، والدعوة إلى إسقاط كل القوانين المكبلة لحرية العقيدة.