طالب ما يناهز 2000 شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية فتح تحقيق وتوقيف المساطر ردا على قرار بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى أوبراهيم –والتي تفصلها قبيلتين عن حدود قبيلة أيت امحمد، ضواحي تنغير.

واستغرب موقعو العريضة الاستنكارية وذوو الحقوق التي وصل موقع “لكم”، نظير منها، على ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6871 بتاريخ 6 أبريل 2020، بشأن تحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى أوبراهيم –والتي تفصلها قبيلتين عن حدود قبيلة أيت امحمد، والتي تتزامن وظرفية الوباء وحالة الطوارئ التي تجتاح البلاد”.

واعتبر موقعو العريضة أن ما وقع “يمكن أن يحدث بلبلة أو عدم طمأنينة، لما له من انعكاس خطير في هذا السياق. ومن جهة أخرى عدم تفاعل السلطات المعنية مع طلبات تحديد إداري قدمها نواب أراضي قبائل أخرى”.

وفي هذا السياق، نبه الموقعون رئيس الحكومة ووزير الداخلية أن “الضحايا وجدوا أنفسهم ممنوعين من مباشرة كل أعمال الإعداد و التنسيق للتعرض عليه ومواجهته بالطرق القانونية الخاصة في هاته الظرفية الاستثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية”.