قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا بمنع الشرطة من استخدام الطائرات المسيرة (درون) لمراقبة مدى التزام الأفراد بقواعد الإغلاق والتى تمنع التجمعات المكونة من أكثر من عشرة أشخاص من التجمع.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد أى سند قانوني لاستخدام هذه الطائرات لهذا الغرض، حيث يعد هذا الاستخدام انتهاكًا خطيرًا للحق في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

وأقامت مجموعتان حقوقيتان الدعوى ضد شرطة باريس لاستخدامها هذا التكتيك، معربة عن قلقها من أن استخدام هذه الطائرات يسمح بتحديد هوية الأفراد.

لكن الشرطة قالت إن لقطات الفيديو التى يتم التقاطها عبر الطائرات بدون طيار لا يتم تسجيلها.

و يبطل هذا الحكم ، حكما سابق أصدرته محكمة أدنى في وقت سابق من هذا الشهر.