نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، صحة ادعاءات إحدى الجمعيات بخصوص ما اعتبرته “أعدادا كبيرة” من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في صفوف السجناء والموظفين.

وقالت المندوبية في بيان توضيحي ردا على الرسالة المفتوحة الموجهة من إحدى الجمعيات إلى رئيس الحكومة حول الوضع الوبائي لفيروس (كوفيد- 19) داخل السجون، وعلى التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص المحسوبين عليها والمنشورة في بعض المواقع الالكترونية، أن الادعاءات الواردة في تصريحات الجمعية المعنية وما اعتبرته “أعدادا كبيرة من الإصابات في صفوف السجناء والموظفين” “لا أساس لها من الصحة”.

وأشارت المندوبية العامة في هذا الصدد إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي كانت ناجعة في التصدي لتفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية، موضحة أنه من أصل 268 سجينا مصابين بالفيروس الذين تم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به، تماثل 229 منهم للشفاء (بنسبة 44ر85 في المائة)، فيما لا يزال السجناء المصابون المتبقون يخضعون للعلاج تحت مراقبة طبية مستمرة.

وأضاف البيان أنه 60 من أصل 66 موظفا مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، أي بنسبة 75ر93 في المائة.

وبخصوص الوضع بالسجن المحلي بورزازات، أكدت المندوبية العامة أنه تم إجراء تحاليل مخبرية لجميع نزلائه البالغ عددهم 626 سجينا وللموظفين البالغ عددهم 124 موظفا، مؤكدة أنه تم التعامل مع هذه الظرفية بكل مهنية واحترافية وبتنسيق مع لجنة اليقظة.

وأوضحت أنه تم تمكين السجناء من الكمامات بكمية كافية مع إلزامية ارتدائها، ومن مواد النظافة بشكل كاف وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء، كما يتم تطهير وتعقيم جميع مرافق المؤسسة بشكل يومي ومكثف، مع الرفع من عدد الوجبات الغذائية المخصصة لهم وتمكينهم من أغطية وملابس جديدة، بالإضافة الى تمكين جميع الموظفين من وسائل العمل الضرورية بالقدر الكافي.

وبحكم توفر هذه المؤسسة السجنية على ثلاثة أحياء فقط مخصصة للرجال، يضيف البيان، فقد تم إعداد حي رابع جديد بطاقة استيعابية تبلغ 170 سجينا، وتجهيزه بجميع المرافق الضرورية من أجل تخصيصه لعزل السجناء المتعافين. كما تم إحداث مستشفى ميداني متنقل بالمؤسسة لمعالجة وتتبع الحالات المصابة بالفيروس من النزلاء، وذلك تحت إشراف أطر وزارة الصحة.

وأضاف أنه، وكإجراء استثنائي، تم تزويد جميع الغرف بهذا السجن المحلي بهواتف نقالة لإجراء مكالمات مجانية تم وضعها رهن إشارة السجناء للاتصال بعائلاتهم، و”هو الأمر الذي تم استغلاله من طرف بعض السجناء المعروفين بسلوكهم السيء وتصرفاتهم المخالفة للقانون، للقيام بتسريب معلومات وادعاءات زائفة بتحريض من بعض الجهات التي تهدف من وراء ذلك إلى ترويع عائلات المعتقلين، وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة”.

كما تم إيفاد لجنة مركزية مختلطة من المندوبية العامة إلى السجن المحلي بورزازات للوقوف على تنفيذ الإجراءات الصحية والأمنية والإدارية المتخذة لحماية الساكنة السجنية.

وفي ما يتعلق بما أسمته الجمعية “احتجاجات” لأمهات وزوجات أمام سجن طنجة1، أكدت المندوبية العامة أنها في تواصل دائم مع الرأي العام لإخباره بكل المستجدات بكل شفافية ووضوح، مضيفة أن السجناء في تواصل دائم مع عائلاتهم حيث تم تقديم تسهيلات لهم في ما يتعلق باستعمال الهاتف الثابت للتواصل مع عائلاتهم بعد التوقيف المؤقت للزيارة العائلية، “علما أن الأفراد الذين تظاهروا أمام باب المؤسسة كانوا يعتقدون أنهم بهذا السلوك سيضغطون في اتجاه إطلاق سراح ذويهم من السجناء”.

أما في ما يتعلق بحالات الإصابات المسجلة بالسجن المحلي طنجة 1، تضيف المندوبية العامة، فقد تم التعامل معها وفقا للإجراءات الصحية المعمول بها وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والسلطات المحلية. وأشارت إلى أنه تم تخصيص حي منعزل للسجناء المصابين وتجهيزه بالأسرة والأجهزة الطبية تحت إشراف أطر طبية تابعة لوزارة الصحة، مؤكدة أن عددا منهم تعافوا من المرض.

وحسب المندوبية العامة، فإنه، وخلافا لما حصل في عدة سجون في مختلف بلدان العالم، انحصرت حالات الإصابة المسجلة في المؤسسات السجنية بالمغرب، في مؤسستين سجنيتين فقط، كما لم تسجل أي حالة انفلات أمني بالمؤسسات السجنية بالمملكة، في حين حصلت انفلاتات أمنية خطيرة مرتبطة بالإصابات المسجلة في صفوف السجناء في عدة دول.

وخلصت المندوبية العامة إلى أنه كان الأجدر بكل من له غيرة حقيقية على الساكنة السجنية وفي إطار التضامن الوطني لمواجهة هذا الوباء، أن يقوم بأي عمل فيه مصلحة للنزلاء بدل الطعن في عمل المندوبية التي قامت بحملة تواصلية شفافة وصادقة، عبر إطلاع الرأي العام بشكل مستمر ومحين على مستجدات الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية.