أعلنت منظمة أوكسفام العالمية، أن تلقيح نصف البشريّة الأشدّ فقرا، أي 3.7 مليار شخص ضدّ فيروس كورونا يكلف أقلّ من الأرباح التي تجنيها أكبر عشر شركات الدواء في غضون أربعة أشهر فقط.

وحثت المنظّمة في بيان لها الحكومات وشركات الدواء على ضمان تحرير اللقاحات والاختبارات والعلاجات من براءات الاختراع، وتوزيعها بشكل منصف على جميع الدول والشعوب.

وحذّرت المنظّمة من أنّ البلدان الغنيّة وشركات الدواء الضخمة، مدفوعة بمصالح وطنيّة أو خاصّة، يمكن أن تمنع أو أن تؤخر وصول اللقاح إلى الأشخاص الضعفاء، وخاصّة أولئك الذين يعيشون في البلدان النامية.

وأضافت المنظمة أنه إذا ما أصبح اللقاح إلزاميا حول العالم، فمن شأن ذلك ضمان أن تنتج جميع البلدان أو أن تستورد نسخا منخفضة الكلفة من أي لقاحات وعلاجات واختبارات متاحة، إلا أن الوثائق المسرّبة تكشف أنّ إدارة ترامب تحاول حذف الإشارات إلى براءات الاختراع المجمّعة، وإدراج خطاب متشدّد لاحترام براءات الاختراع في صناعة الدواء، وهو ما من شأنه أن يمنح شركات الدواء حقوقا حصريّة لإنتاج وتحديد أسعار أيّ لقاحات وعلاجات واختبارات تطوّرها، حتى ولو استخدمت أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاثها.

وأكدت المنظمة أنه ينبغي توزيع اللقاحات والاختبارات والعلاجات وفقًا للحاجة، وليس بيعها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، ما يجعل الحكومات الغنيّة والقويّة تشق طريقها نحو مقدمة الصف على حساب الدول الفقيرة، كما فعلت في تهافتها على الإمدادات الطبيّة الأساسيّة الأخرى مثل معدات الحماية الشخصيّة والأكسجين.

ولفتت المنظمة إلى تحرك شركة “جيلياد” لصناعة الدواء لتوسيع نطاق احتكار العلاج المحتمل للفيروس، والأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها من خلال احتكار إنتاج دواء “ريمديسيفير”، في الوقت الذي لا تستطيع العديد من البلدان الفقيرة الحصول على اللقاحات والأدوية الأساسيّة بسبب قواعد براءات الاختراع، ما يهدد حياة الملايين من الناس، حسب ما تؤكده تجارب سابقة.

واقترحت المنظمة في هذا السياق إلزامية مشاركة جميع المعارف والبيانات والملكيّة الفكريّة ذات الصلة بفيروس كورونا المستجدّ، والالتزام بجعل التمويل العام مشروطًا بتحرير العلاجات أو اللقاحات من براءات الاختراع وإتاحتها للجميع، مع التزام حكومات البلدان الغنية بتقديم قدرة عالميّة إضافيّة على تصنيع وتوزيع اللقاحات.

ودعت المنظمة أيضا إلى اعتماد خطّة توزيع عادلة متّفق عليها عالميًّا، بحيث يكون العرض مبنيًّا على الحاجة وليس على القدرة على الدفع، مع إنتاج اللقاحات والعلاجات والاختبارات وتوفيرها بأقلّ كلفة ممكنة للحكومات والمنظّمات، وأن تصل مجّانًا لكل من يحتاج إليها.

كما أشارت المنظمة إلى ضرورة إصلاح النظام المتعثّر للبحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة، لأن النظام الحالي يقدّم أرباح شركات الدواء على صحّة الناس في جميع أنحاء العالم، ما يعني أنّ العديد من الأدوية اللازمة ولكن غير المربحة لا يجري تطويرها، وحين تُطوّر بعضها، غالبًا ما تكون أسعارها بعيدة عن متناول أشدّ البلدان والناس فقرا.