أفاد بلاغ لعمالة إقليم تنغير بأن السلطات الإقليمية “ستكون مضطرة، طبقا لما هو مخول لها قانونيا، وبتنسيق مع النيابة العامة، لتسخير القوة العمومية لضمان استكمال إنجاز مشروع سد تودغى، الذي يشهد اعتصاما لمجموعة من الأشخاص”.

 البلاغ المعمم عبر وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، مساء الثلاثاء تاسع يناير الجاري، أفاد أن هذا الاجراء يأتي “على إثر اعتصام مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، مع عرقلة الأشغال منذ تاريخ 15 نونبر الماضي، وبالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23 دجنبر الماضي”.

وأضافت العمالة، أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص “رفضت كل قنوات الحوار، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”. 

وأبرز البلاغ أنه “وأمام هذا الوضع، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية، طبقا لما هو مخول لها قانونيا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة”.