طالبت المنظمة “الوطنية للتجار الأحرار” نسبة إلى حزب (التجمع الوطني للأحرار) إلى الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة لمزاولة النشاط، وتوسيع لائحة القطاعات المسموح لها بالعمل، في الظروف الحالية مع ضرورة التقيد الصارم بشروط الوقاية الصحية.

وأوضحت المنظمة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة، أن توقف بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية أثر بشكل ملحوظ على القطاع التجاري، باعتباره الممون لها وآخر سلسلة الإنتاج، وأن معظم المحلات التجارية قد التزمت بقرار الإغلاق باستثناء محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية مما ترتب عليه العديد من التداعيات.

وأشارت المنظمة إلى عدم قدرة جل التجار من أداء مصاريف كراء محلاتهم، وفواتير الكهرباء والماء في ظل التوقف عن العمل، داعية إلى ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة، للحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية.

ودعت رئيس الحكومة للتدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من وجيبة كراء الأملاك التجارية العامة للدولة، والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة، والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية.

وحث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بدون فوائد، أو نسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية.

كما دعت إلى إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق، سيساهم في عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وطالت أيضا بالإسراع بوضع إستراتيجية القطاع التجاري، وتبني الدولة في مخططاتها وبرامجها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية عادلة ومنصفة و عدالة تنموية مجالية، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة.