أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، أن العدوى أو المجاعة أصبحا هما الخياران اللذان يواجههما العمال في القطاعات غير المهيكلة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن إجراءات الإغلاق ستؤدى إلى تفاقم الفقر وتزيد من الضعف بين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي البالغ عددهم ملياري شخص في العالم، مشيرة إلى أن تدابير الإغلاق والاحتواء الخاصة بمواجهة جائحة كورونا تهدد بزيادة مستويات الفقر النسبية بين عمال الاقتصاد غير الرسميين في العالم وبنسبة تصل إلى 56 نقطة مئوية في البلدان منخفضة الدخل، في حين تقدر زيادة مستويات الفقر بين العمل غير الرسميين في البلدان مرتفعة الدخل بنحو 52 نقطة مئوية والزيادة في البلدان متوسطة الدخل بنحو 21 نقطة مئوية.

وذكر تقرير منظمة العمل أن ما يصل إلى 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي البالغ عددهم 2 مليار عامل في العالم سيتأثرون باجراءات الإغلاق والاحتواء ومعظمهم يعمل في القطاعات الأكثر تضررا أو في وحدات صغيرة أكثر عرضة للصدمات، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين يشملهم مجالات الإسكان والخدمات الغذائية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأكثر من 500 مليون مزارع منتجين للسوق الحضرية.

وحذر تقرير المنظمة الدولية من أنه مع حاجة هؤلاء العمال لإعالة أسرهم فإنه لا يمكن تنفيذ تدابير احتواء الفيروس في العديد من البلدان بنجاح، مما يعرض جهود الحكومات لحماية السكان ومكافحة الوباء للخطر، مضيفا أن هذا قد يصبح مصدرا للتوتر الاجتماعي في البلدان التي تشغل فيها الاقتصادات غير الرسمية حيزا كبيرا.

وأوضح التقرير أن البلدان التي لديها أكبر الاقتصادات غير الرسمية حيث تم اعتماد عمليات الإغلاق الكاملة هي الأكثر معاناة من عواقب الجائحة، مشيرا إلى أن نسبة عمال الاقتصاد غير الرسمي الذين تأثروا بشكل كبير بالإغلاق تراوح بين 89 في المائة في أمريكا اللاتينية والدول العربية وبين 83 في المائة في إفريقيا و 73 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ و 64 في المائة في أوروبا وأسيا الوسطى.

ودعت منظمة العمل الدولية، في تقريرها، البلدان إلى اتباع استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين عدة خطوط من الإجراءات المتعلقة بكل من الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وأوصى التقرير باعتماد سياسات تقلل من تعرض العمال غير الرسميين للفيروس، إضافة إلى ضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية وتوفير الدخل والدعم الغذائي للأفراد وأسرهم وجبر الأضرار التي لحقت بالنسيج الاقتصادي.