نفت الحكومة نفيا قاطعا كونها منحت دعما مباشرا لأي مقاولة بالقطاع الخاص كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020.

جاء ذلك في تكذيب نشرته رئاسة الحكومة، وصل موقع “لكم” ، نظير منه، ردا حول ما أثير من أنباء بخصوص استفادة مؤسسات التعليم الخاص من تعويضات صندوق “كوفيد-19”.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية أن نفى ذلك من ذي قبل أمام البرلمان.