قررت الرئاسة الجزائرية، الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ 8 سنوات، إلى نحو 170 دولارا، اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء، عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.

وأفاد البيان، بأن الرئيس تبون وجه برفع الحد الأدنى للأجور بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار (ما يعادل 170 دولارا).

وأشار أن القرار سيطبق اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

ومنذ 2012 استقر الأجر الأدنى المضمون في الجزائر عند 18 ألف دينار (نحو 150 دولارا).

وظل رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر لسنوات مطلبا للنقابات والعمال، بسبب ما وصفتها انهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

من ناحية أخرى، ذكر بيان اجتماع الحكومة، أنه تقرر إلغاء الضريبة عن المرتبات التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (255 دولارا)، اعتبارا من يونيو القادم.

ولفت إلى أنه تم إرجاء مناقشة قانون “الموازنة التكميلي” حتى الأسبوع القادم، بطلب من الرئيس تبون، حتى يتسن تعديل مسودته بشكل أفضل، دون مزيد من التفاصيل.

وقانون “الموازنة التكميلي”، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

كما قررت الحكومة رفع تخفيض نفقات الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها (الحكومية) من 30 إلى 50 بالمائة، بحسب البيان ذاته.

ومطلع مارس الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية خفض نفقاتها بنسبة 30 بالمائة لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

والأحد، قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، إن الحكومة تتوقع تراجع إيرادات البلاد الإجمالية السنوية إلى 20 مليار دولار، بسبب الأزمة النفطية.

وحققت الجزائر إيرادات اجمالية بـ 33.5 مليار دولار عام 2019، أكثر من 93 بالمائة منها عائدات تصدير النفط والغاز.

وفي محاولة لاحتواء تراجع أسعار النفط، بدأ تحالف “أوبك +”، الجمعة، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، مطلع 2021 حتى أبريل 2022.