تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، لقاء لتدارس موضوع يتعلق ب”قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها”.

ويأتي اللقاء المذكور في سياق تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيما وأن البرلمان المغربي، بمجلسيه، سبق أن أكد على ان هذا القرار القاضي بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

هذا، ويطالب عدد من البرلمانين بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل المعد من قبل الفرق النيابية لأربعة أحزاب سياسية “العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة”، والذي لا يزال ينتظر في البرلمان منذ أزيد من أربعة سنوات.