عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تفاجئها من تبني الحكومة لمشروع القانون 22.02، نظرا لتوفر المغرب على قوانين تؤطر المسؤوليات في النشر والعقوبات المترتبة عن التجاوزات في هذا الشأن كالقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وقانون المعطيات الشخصية…

وشجبت الجامعة في بلاغ لها، عدم إبلاغ العموم بمسودة المشروع قبل طرحه للمصادقة على المجلس الحكومي، مستغربة من السرعة مبهمة الأهداف والمقاصد في إحالة هذا المشروع والمصادقة عليه.

وطالبت الجامعة الحكومة بسحب هذا المشروع، لمصادرته لحقوق المستهلك وللجمعيات الممثلة له في بناء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج استهلاكي بناء على حاجته ومتطلباته الأساسية وإعلامه إعلاما ينفي عنه الجهالة عن أي منتوج حول طبيعته ومميزاته، وبذلك يكون مخالفا للدستور وللقانون 08/31.

ودعت الجامعة إلى فتح نقاش وطني في إطار المقاربة التشاركية حول صياغة مشاريع القوانين التي تهم عامة المواطنين وإشراك الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لوضع تصورات وتوافقات تحافظ على الحريات العامة، وإعلام المواطنين طبقا لقانون الحق في الحصول على المعلومة بمقترحات ومشاريع القوانين المدرجة دون إخفاء أو تستر.