أكدت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” رفضها لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

وأوضحت الشبيبة في بلاغ لها، أنها توقفت باستفاضة عند ما تسرب من مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأشارت أن الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي أصبح يميز بلدنا.

ودعت شبيبة “البيجيدي” الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع.

وطالبت الحكومة بملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.

وشددت على ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية، مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون.