وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة حول حقيقة مصادقة الحكومة على مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأشار السؤال إلى ما تعيشه الساحة الإعلامية والحقوقية والرأي العام على حد سواء من نقاشات كبرى حول مضمون المشروع، نظرا لحجب موقع الأمانة العامة للحكومة لنص مسودة المشروع الأولية كما جرت العادة بذلك.

كما لفت السؤال إلى تضارب رأي أعضاء الحكومة حول مصير هذا المشروع، حيث توجد مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تفيد بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس الماضي، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ينفي مصادقة الحكومة على نص المشروع، ويقول إن المشروع لا يزال محط نقاش داخل لجنة تقنية ولجنة وزارية، شكلتا لهذا الغرض، بعد اعتراض عدد من الوزراء على مضامينه.

وطالب الفريق النيابي للبام من الامين العام للحكومة توضيح الحقيقة وتأكيد إذا ما كانت الحكومة قد صادقت فعلا على هذا المشروع.