طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وحماية مكتسباتها وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية الملزمة في الوحدات الإنتاجية التي أصبحت بؤرا لانتشار الوباء.

واستحضرت الفيدرالية في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، السياق الصعب الذي تخلد فيه الطبقة العاملة عيدها الأممي هذه السنة، بسبب مخلفات قرارات الحجر الصحي على أوضاعها المعيشية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشغيلة في مطالبها العادلة والمشروعة في الحق والعيش في مجتمع تسود فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما اعتبرت الفيدرالية أن أي مدخل تنموي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تتحقق معها ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدر السيادة والسلطة.

وجددت الفيدرالية بالمناسبة مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلو الريف، مشددة في نفس الوقت على أن استقلال القضاء ونزاهته، يعد من الأولويات لضمان أمن المواطنين وحمايتهم وتشجيع الاستثمار المنتج.

وأضافت الفيدرالية في بيانها أن “الوضع الصحي الناتج عن كورونا قد أبان عن الضعف والخصاص المهول الذي تعرفه بلادنا في مجال الصحة العمومية، نتيجة السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي نهجتها مختلف الحكومات”، مطالبة في ذات السياق بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة كما هو متعارف عليها عالميا لضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين.

وجددت الفيدرالية مطالبها بالإصلاح الشامل للتعليم على مختلف مستوياته وتشجيع البحث العلمي وتمويله والاستثمار في التعليم العمومي، معبرة عن رفضها لقرار رئيس الحكومة باقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين وتعتبره قرارا لا دستوريا.