عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الكبير بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية، خاصة السجن المحلي بورزازات، داعية إلى ضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى، والسجناء الذين تبقت لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، مع تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.

كما عبرت المنظمة عن تضامنها مع الصحفيات والصحفيين الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجول الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، مطالبة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار.

ودعا البلاغ إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية.

كما لفت البلاغ إلى ضرورة توقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كان الهدف حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور، مع ضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين، ووقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة بدون مأوى ولا تغذية، وتمتيعهم بالمساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية.

كما دعت المنظمة إلى عدم قطع شبكة الهاتف والأنترنيت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، وإرجاء ذلك إلى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والأنترنيت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم.
وفي الأخير شدد بلاغ المنظمة على إعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها.