أعلن محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عن مجموعة تدابير إصلاحية جديدة من المنتظر أن تضع حدا للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت قبل أسبوع. ويحتفل التونسيون اليوم بالذكرى السابعة للإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي في العام 2011.

وقررت الحكومة التونسية مساء السبت مجموعة تدابير اجتماعية بعد أسبوع من الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف التي تخللها مواجهات، آملة تهدئة غضب شرائح شعبية بعد سبع سنوات من الثورة.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في لقاء صحفي السبت إن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).

وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي فضلا عن أنها تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين “تغطية صحية للجميع” وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو)، إلى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب عدد أفراد الأسرة، ما يعني زيادة 20% على الأقل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي طالبا عدم كشف هويته إن هناك عملا لإيجاد منظومة “للأمان الاجتماعي” وضمان حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وأضاف المصدر أنه مشروع قانون تقدمي جدا، تم طرحه على البرلمان وستتم مناقشته بحلول نهاية الأسبوع مؤكدا أن الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات. وتابع المصدر أن تمويل هذا المشروع ممكن، من دون أن يوضح ما إذا تم إدراج هذه التدابير في الموازنة العامة.