أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تعذر انعقاد دورة شهر ماي لمجالس الجماعات، وذلك بسبب التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وحسب مراسلة من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، فإن قرار عدم عقد دورة ماي للمجالس الجماعية يستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لاسيما المادة الثالثة منه، بهدف محاصرة تفشي الوباء، وكذا التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضائها علما بالقرار، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.