أعادت وزارة الداخلية ميزانية مجلس مدينة آسفي، إلى رئيس بلدية المدينة عبد الجليل لبداوي، بعدما وجدت المصالح المركزية للوزارة صعوبة في المصادقة على الميزانية بسبب تضخم العجز الذي طلب مجلس آسفي تغطيته من طرف الوزارة، وصل إلى 66 مليون درهم.

وسارع عمدة آسفي، عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية، إلى الإعلان عن عقد دورة اسثنائية يوم غد الثلاثاء 16 يناير الجاري، بغية إعادة جدولة الميزانية وتحيينها وفق شروط وزارة الداخلية التي رفضت الميزانية المقترحة برسم سنة 2018.

وكانت وزارة الداخلية العام الماضي، أعادت ميزانية المجلس لسنة 2017 لعدم توازنها، مما اضطرها لرفض الميزانية برسم سنة 2017 وأعادت الكرة مرة أخرى مع المجلس ذاته برسم سنة 2018.

ووفقا لمعطيات ذات صلة، فإن مجلس آسفي قام بإقحام العجز المالي الذي عرفته الجماعة خلال ولاية عبد الجليل البداوي، ضمن خانة أبواب الميزانية التي ستدعمها وزارة الداخلية من ميزانية خاصة، بعدما فاق العجز المالي 66 مليون درهم بسبب تضخم المصاريف وتراجع مهول للمداخيل طيلة سنة من تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة، وامتنعت وزارة الداخلية عن أداء الفارق في المصاريف والمداخيل كما برمج ذلك العمدة عبد الجليل لبداوي.

ومن جهته قال عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس آسفي في تصريح لموقع “لكم” إن الأمر يتعلق بمفاوضات عادية بين المجلس ومصالح في وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المجلس يخوض مفاوضات مع الوزارة بغية رفع الدعم الذي سيحظى به مجلس آسفي، وأكد أن العجز الذي يعرفه المجلس هو مجموعة تراكمات لعدة مجالس سابقة، في شق استخلاص الديون المتعلقة بنزع الملكية وديون شركات التدبير المفوض وعدة إجراءات ظلت عالقة منذ سنوات يؤدي المجلس الحالي أتعابها.

وأفاد المسؤول، أن المصالح المكلفة باعداد الميزانية ترسم خطوطها العريضة وفق الحاجيات التي تتطلبها الجماعة وترسلها إلى وزارة الداخلية التي بدورها تعقب على الميزانية وتُرجعها للمجلس لإعادة تحيينها.