أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، اليوم الأربعاء، عن تمديد تدابير الحجر الصحي الشامل ببلجيكا إلى غاية 3 ماي المقبل، سعيا إلى تطويق تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت ويلميس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الأمن القومي البلجيكي الذي يجمع المسؤولين السياسيين الرئيسيين بالبلاد، أن هذا القرار اتخذ من طرف المجلس الذي سيجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، من أجل “إعداد المرحلة القادمة المتعلقة برفع تدابير الحجر بكيفية أكثر تحديدا”.

وأضافت أن هدف اجتماع مجلس الأمن القومي المقبل هو تنظيم “رفع تدريجي للحجر”، وذلك خلال بداية شهر ماي.

وكانت رئيسة الحكومة البلجيكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحداث مجموعة تتألف من عشرة خبراء بغية تحضير خروج تدريجي من الحجر الشامل، الذي تم فرضه بتاريخ 18 مارس المنصرم، بهدف احتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

وتشمل تدابير الحجر الصحي الشامل المعتمدة ببلجيكا، تحديد تنقل الساكنة إلى أقصى قدر ممكن (الصحة، التغذية، البنوك، الصيدليات، البريد، التزود بالبنزين، مساعدة الأشخاص المحتاجين لذلك).

ومع ذلك، فقد تمت برمجة إعادة فتح بعد المرافق. ويتعلق الأمر على الخصوص، بمحلات البستنة ومتاجر بيع المعدات اليدوية التي سيكون بوسعها فتح أبوابها من جديد بنفس الشروط المفروضة على مؤسسات بيع المواد الغذائية، والتي تتعلق باحترام المسافة الاجتماعية، بينما سيكون بإمكان المقيمين بدور الرعاية أو مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة تلقي زيارات الأقرباء من جديد.

وأكدت  ويلميس إن “هذه التدابير لا تدخل في إطار إضفاء المرونة على القيود الأساسية”، قائلة “لم نصل بعد إلى مرحلة رفع الحجر الشامل. قواعد الحجر ينبغي أن تحترم بشكل كامل”.

وحسب رئيسة الوزراء، وبخصوص التظاهرات الكبرى، من قبيل المهرجانات، لن يكون بالإمكان تنظيمها قبل 31 غشت المقبل.