قرر مجلس المستشارين بالاتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية فيما يخص تنظيم سير أعمال المجلس، والمواضيع التي ستحتل مقدمة أولوياته خلال دورته الربيعية التي ستفتتح يوم الجمعة 10 أبريل.

وتتمحور هذه التدابير الاستثنائية حسب بلاغ للمجلس في التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فاعليتها.

وقرر المجلس برمجة سؤال واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، واحتساب تصويت رئيس أو ممثل فريق أو مجموعة برلمانية على النصوص القانونية في الجلسات التشريعية بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، علما بأن التصويت حق شخصي للمستشارات والمستشارين.

وبخصوص اللجان الدائمة فسيقتصر حضورها على ممثل واحد من كل فريق أو مجموعة برلمانية، مع إمكانية جعل اجتماعاتها علنية، ونقل أشغالها على جميع القنوات التواصلية المتاحة، وذلك بغية إطلاع الرأي العام بعمل اللجان خلال هذه الفترة.

واقترح المجلس من حيث المبدأ أن يتم عقد جلستين شهريتين مخصصتين لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الأولى في الثلاثاء الرابع من شهر أبريل والثانية في الثلاثاء الثاني من شهر ماي، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة بوباء كورونا وتداعياته.

وبخصوص الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، فيمكن بعد التنسيق مع مجلس النواب النظر في إرجاء موعد جلسة المناقشة مع الحكومة، والتي كانت تأجلت في ختام دورة أكتوبر.

كما قرر المجلس إرجاء تفعيل بعض المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي للمجلس إلى حين إنضاج شروط القيام بها على أحسن وجه، مع تأكيد المجلس على اعتماد التدابير الاحترازية العملية من قبيل احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل القاعة، ووضع المطهرات في مداخل قاعات الجلسات، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، وتأجيل المهام الاستطلاعية…