تنهي المديرية العامة للأمن الوطني إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، أنها قامت بتمديد سريان تدبير إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، الذي انطلق العمل به من تاريخ يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.

واوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي، كما سبق تعميمه سابقا، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية، كما يشمل أيضا إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.

كما تجدد المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن هذا الإجراء الاستثنائي يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريانه.

أما بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستواصل الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، دون الإخلال بقواعد السلامة التي تمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي.

وتندرج هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة، بحسب البلاغ ،في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التخفيف قدر الإمكان من تجمعات الأشخاص بالأماكن العمومية، وفي المرافق العامة الموجهة لاستقبال العموم، وكذا في الفضاءات والشوارع العامة.