يستمر الاحتجاج في مدينة الطنطان الذي استهله نشطاء احتجاجا على سوء الخدمات الصحية في مستشفى الإقليم منذ قرابة شهر، في وقت فتحت فيه السلطات المحلية للداخلية قنوات الحوار مع متظاهرين، قالت مصادر حقوقية انه “لم يأتي بحلول”. 

 الحراك، الذي قررت بشأنه وزارة الصحة عزل مديرها للمستشفى الإقليمي “الحسن الثاني”، بات النشطاء من خلاله يتجهون صوب صياغة ملف مطلبي موسع يشمل مرافق عمومية أخرى غير الصحة في المدينة، تهمل مشكل البطالة والتهميش. 

وفي جديد الاحتجاج، بدأت النيابة العامة في تحريك دعاوى قديمة ضد نشطاء في الحراك، يقول حقوقيون ان “الغاية من ورائها تخويف النشطاء”. 

ويتعلق الأمر بدعوى قديمة تعود إلى غشت الماضي، ضد ناشط في الاحتجاج، إسمه محمد أحمد الومان، كان قد “تضامن” مع مهنيي ورش إصلاح السفن بميناء طانطان، في وقفتهم الاحتجاجية ضد الشركة المشغلة لهم، عشت الماضي. 

وكان الاحتجاج في المدينة، قد بدأ عقب وفاة مواطن في المستشفى، بسبب “الإهمال”، ما دفع ساكنة الإقليم تخوض مسلسل احتجاجات أمام مقر المشفى، حتى صدور قرار عزل مديره، بحكم قرار إعفاء من وزراة الصحة.