إثر انتهاء أشغال المجلس خصصت الحكومة اجتماعا بشأن مقترحات القوانين طبقا لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، حيث تنص هذه المادة على أنه تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها.

وجاء في بلاغ للحكومة، ان مجموع مقترحات القوانين التي أحيلت من قبل البرلمان بغرفتيه على الحكومة، قد بلغ ما مجموعه 99 نصا، تم سحب ثلاثة مقترحات، وقامت اللجنة التقنية بدراسة 61 مقترح قانون منها.

وتدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون على أساس استكمال دراسة الباقي في اجتماع مقبل للحكومة، مشيرة في بلاغها ان حسب مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي 065.13 المنظم لعمل الحكومة، التي تنص على مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، فسيتم التعبير عن هذه المواقف في إطار مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال وفقا للمادة المذكورة.