انتقدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان العراقيل التي تحول دون استفادة الجمعيات من وصولات الايداع، سواء المتعلقة بالتأسيس أو التجديد، وكذا الاستفادة من القاعات العمومية.

وأوضحت بوعياش أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن تطرق لهذه الممارسات والعراقيل الإدارية.

وأشارت بوعياش خلال مشاركتها في الحفل الذي نظمته الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء اليوم الجمعة بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يوافق 13 مارس من كل سنة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل بعشرات الشكايات في هذا الباب، ومنها اشتراط وإلزام الجمعيات بوثائق لا ينص عليها القانون.

وانتقدت بوعياش في كلمتها ضعف التأطير الجمعوي للسكان، والتفاوت الجهوي في عدد الجمعيات بالمغرب حيث تتركز ثلث الجمعيات في جهتين أساسيتين، هما الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة.

كما تطرقت بوعياش إلى محدودية الموارد التي تشتغل بها الجمعيات، مشيرة أن البعض منها لا تتجاوز ميزانيته السنوية 5000 آلاف درهم.

ونبهت بوعياش إلى ما أسمته الأشكال الجديدة التي تتطور في المجال العام، والتي تسائل السياسات العمومية، مضيفة” نحن امام أشكال جديدة للتجمع والحريات من الصعب إخضاعها لأي شرط قانوني”.