فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك للتحقق من جرائم الفساد المالي المنسوبة لرئيس جماعة قروية ورجل سلطة برتبة قائد، واللذين يشتبه في تورطهما في طلب وقبول رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدم مستثمر محلي بشكاية أمام النيابة العامة المختصة حول تعرضه للابتزاز وطلب رشوة، والتي أعطت تعليمات للشرطة القضائية بمباشرة بحث دقيق في النازلة، أسفر عن توقيف كل من رئيس الجماعة القروية والقائد بقيادة تبعد بحوالي 56 كيلومترا من مدينة الرشيدية في اتجاه الريش، وهما متلبسين بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأضاف البلاغ أنه تم القيام بإجراءات الضبط والتوقيف والحجز تحت الإشراف المباشر وبالحضور الدائم لممثل عن النيابة العامة المشرفة على البحث، الذي أعطى تعليماته بالاحتفاظ برئيس الجماعة القروية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز، بينما تم تطبيق مسطرة الاختصاص الاستثنائي في مواجهة رجل السلطة المتابع في هذه القضية، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية.