قالت شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء،إن قضية سد “سيدي محمد بن عبد الله” شابتها العديد من الأكاذيب والإشاعات، التي “لا تفيد لا الوطن ولا مؤسساته” على حد تعبيرها.

وأضافت أفيلال خلال جلسة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تلوث مياه السد والساكنة تشرب مياه ملوثة ليس له أي أساس من الصحة، موضحة أن المياه العادمة التي تطرح من سجن العرجات بالسد لا تتخطى حاجز 0.2 متر مكعب، وهذه الكمية تقطع مساحة طويلة حتى تصل إلى السد، مما يعني أن نسبة تأثيرها على المياه الخام ضعيفة.

وأشارت فيلال أن معالجة مياه السد تجرى بتقنيات معترف بها عالميا، وأن مراقبة المياه تتم من مصدره في السد حتى يصل عند المستهلك، كما أن المختبر الذي يشرف على عملية المعالجة هو من أحسن المختبرات على الصعيد الإفريقي على حد وصفها.

ونفت أفيلال أن تكون هناك أي بكتيريا في مياه السد سواء على مستوى الشبكة أو في مياه الخزانات، داعية إلى الكف عن التهويل وخلف الفزع وسط الساكنة.

وأوضحت أفيلال أن الحكومة ملتزمة بإنجاز ثلاث سدود سنويا للحد من ضياع الماء، مضيفة أنه في هذه السنة تمت برمجة سدين على مستوى إقليم الحوز وإقليم شيشاوة.

وأشارت أفيلال أن بناء السدود يتطلب ميزانيات ضخمة، لذلك لا بد من فتح شراكات مع القطاع الخاص لتمويل بنائها، مع العلم أن الاكتفاء بالتزود بالمياه عن طريق السدود تنجم عنه مخاطرة كبرى حسب أفيلال، لذلك فإن الحكومة تتجه نحو بناء محطات تحلية مياه البحر.