حكمت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، على كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير المرخص له وأحد أبرز وجوه الحراك الجزائري، بسنة حبسا منها ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار.

وتوبع كريم طابو، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت، منذ شتنبر الماضي، بعدة تهم، من بينها “المساس بمعنويات الجيش”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، والتحريض على التجمهر بعد النداء الذي وجهه رفقة شخصيات أخرى من أجل التظاهر في الخامس من يوليوز الماضي وعن منشورات على موقع (فيسبوك).

ووصف نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيدي صالحي، هذا الحكم ب”القاسي”، مؤكدا أن ذلك “يندرج ضمن منطق تشدد القضاء”.

وكان كريم طابو، الذي اعتقل أول مرة في 12 شتنبر بعد أن اتهم ب”المساس بمعنويات الجيش” من طرف محكمة بتيبازة بغرب الجزائر العاصمة، قد تم الافراج عنه في 25 شتنبر، ثم أوقف في اليوم الموالي حيث وجهت له تهمة “التحريض على العنف”، وأودع السجن مجددا.

وكان طابو قد شغل من 2007 إلى 2011، قبل تأسيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، منصب السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض بالجزائر.

وبحسب منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، فإن عشرات الأشخاص ما يزالون رهن الاعتقال في إطار الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر، منذ 22 فبراير 2019.