سجل المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان استياءه من عجز الحكومة المغربية عن ايجاد حلول استعجالية لقضايا مصيرية كغياب ماء شروب والأعلاف في المناطق القروية، إضافة إلى التلاعب في تزويد الأسواق بالدقيق المدعم.

وكما سجلت العصبة في بيان أصدرته الأربعاء 11 مارس، استمرار تفشي البطالة في صفوف الشباب المغربي بسبب تراكم سياسات عمومية مهمشة للشباب المغربي واتباع سياسات اقتصادية نيوليبرالية لا تراعي احتياجات الشباب المغربي وتعتمد على الاقتراض المفرط من الخارج و الانصياع الكلي للمؤسسات الدولية المانحة .

وأضافت العصبة أن الشباب المغربي يعيش بطالة قاتلة وانتظارية مميتة وحلم في الهجرة الجماعية بحثا عن حياة افضل، في ظل استمرار سياسات حكومية عاقرة عن ايجاد حلول لبطالة الشباب رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال والتي تبقى مجهودات ضئيلة امام حجم الطلب الاجتماعي واستفحال تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المغربي.

وأكدت العصبة على استمرار ارتفاع اسعارالوقود والمحروقات في الاسواق المحلية رغم انخفاض سعر البترول في الاسواق الدولية مما يؤثر على اسعار المواد الغذائية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

من جهة أخرى سجلت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان في البيان ذاته ارتياحها للتدابير الوقائية التي قامت بها الحكومة في مجال التوعية الصحية والاجراءات الوقائية ضد مرض كرونا المستجد، إضافة الى النجاحات الديبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في مجال اقناع عدد من الدول بفتح قنصلياتها بالاقاليم الجنوبية للمملكة.

وهذا انتصار ديبلوماسي كبير نتمنى ان يتعزز بمقاربات اخرى تعتمد على التنمية والديموقراطية وحقوق الانسان لانها متلازمات اساسية لوضع اسس سياسة جهوية ترابية ناجعة وفعالة.

وطالبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بإقرار قانون انتخابي منصف لجميع الاحزاب السياسية المغربية ومعبر بشكل اساسي عن توجهات الناخبين المغاربة ويحترم المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ويقطع بشكل صريح وفعال مع الفساد الانتخابي ويجرم الجمع بين عدة مسؤوليات انتدابية وانتخابية .

وأكدت على ضرورة الاسراع في المصادقة على قانون الاثراء الغير المشروع وضبط سجل ممتلكات المدبرين العمومين والمنتخبين قبل وبعد انتهاء مهامهم الانتدابية او التدبيرية والتصريح العمومي بها تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.