جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للحكومة المغربية لتعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء.

واغتنمت “أمنيستي”، في بيان لها، مناسبة إقبال الحكومة على إصلاح المنظومة الجنائية لدعوتها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة من خلال التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج، والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.

وذكّرت المنظمة بالعريضة التي سبق أن وجهتها للحكومة سنة 2014 تضم كل هذه المطالب، وكانت موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين، وذلك في سياق الحملة العالمية التي أطلقتها تحت شعار “جسدي، حقوقي”، حيث كان المغرب من بين الدول المستهدفة فيها، وقد دعت الحملة الحكومات للاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات خاصة في السلامة البدنية وضمان حياة خالية من العنف الجنسي.

وطالبت العريضة من السلطات إصلاح القوانين التي لا تحمي ضحايا العنف الجنسي على نحو كاف، واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل للقضاء على العنف الجنسي، واتخاذ خطوات لتسهيل وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية والدعم الطبي المناسب، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات المستعجلة وإمكانية استخدام إجراءات الإجهاض الآمن والقانوني .