طالب عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المسجون منذ أشهر، الأحد، بحضور الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019) “كشاهد” خلال محاكمته هو ومسؤولين آخرين في قضيتي فساد.

وبدأت محكمة استئناف جزائرية، صباح الأحد، إعادة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقين ورجال أعمال، في ملفي تجميع السيارات، والتمويل الخفي لحملة (بوتفليقة) الانتخابية الأخيرة، عام 2019 .

وردًا على أسئلة للقاضي حول مسؤوليته عن فساد في قطاع الصناعة خلال رئاسته للوزراء (2012: 2017)، قال سلال: “قدت الحكومة في وقت صعب كان فيه رئيس الجمهورية (بوتفليقة- 82 عامًا) مريضًا وغائبًا عن التسيير وشقيقه (السعيد) هو فقط من كان يسير (شؤون الرئاسة من خلف ستار)”.

وتابع: “مهامي (هي) التنسيق بين الوزارات، وتطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي المسؤول عنه هو رئيس الجمهورية، ومن المفروض أن يكون حاضرًا معنا الآن كشاهد”.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة الجزائر، في ديسمبر  الماضي، أحكامًا بالسجن بحق المتهمين في القضية، ثم طعنت هيئة الدفاع في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، لتتم إعادة محاكمتهم.

ووجهت للمتهمين حينها تهم إساءة استغلال الوظيفة، الثراء غير المشروع، تبديد المال العام، منح امتيازات غير مستحقة، الرشوة، تبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.

وقضت المحكمة آنذاك بالسجن 12 عامًا بحق سلال، والسجن 15 عامًا بحق أويحيى، ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، إضافة أحكام بالسجن بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.

وأمرت المحكمة بمصادرة أملاك هؤلاء المدانين، بينما برّأت عبد الغني زعلان، وزير النقل السابق، مدير حملة بوتفليقة الانتخابية.

وقال دفاع الخزينة العامة خلال المحاكمة إن ملف تجميع السيارات كبدها خسائر فاقت 1.2 مليار دولار أمريكي.

وتضم القضية 29 متهمًا، منهم 17 أودعوا سابقًا السجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال، وبينهم خمسة خارج الجزائر.