انتقد حزب “النهج الديمقراطي” ما وصفه باستمرار المغرب في تبعيته وتطبيقه لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وما يخلفه ذلك من احتداد الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفشل كل المخططات بما فيها ما سمي بـ “الجيل الأخضر”، الذي يعد استمرارا لمخطط المغرب الأخضر، الذي صرفت عليه الملايير وحقق نتائج سلبية.

وعبر الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، عن اعتزازه بنجاح انطلاق البرامج النضالية للجبهة الاجتماعية بتخليد الذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير، وتنظيم المسيرة الوطنية يوم 23 فبراير بالبيضاء، داعيا لمواصلة النضال وتوسيع هذه الجبهة بانضمام كافة التنظيمات الرافضة للفساد والاستبداد.

وأدان الحزب تدخل السلطات في عدة مناطق لمنع تنظيم عمليات التنقل للمشاركة في المسيرة أو منع وقفات تخليدا لذكرى 20 فبراير، خاصة في مدن: الناظور، دمنات، خريبكة، الفقيه بنصالح، الفنيدق  و واد زم.

وعبر الحزب عن دعمه لكل الاضرابات التي دعت إليها عدة نقابات قطاعية في الصحة والتعليم وتقنيي ومتصرفي الوظيفة العمومية، داعيا إلى توحيد المبادرات لإسقاط محاولات تدمير الوظيفة العمومية وفرض تعميم نظام التعاقد السيئ الذكر لتفكيك أنظمة الوظيفة العمومية.

وطالب الحزب بالسراح الفوري لكل معتقلي حراك الريف، مدينا التضييق على تحركات عائلاتهم، وخاصة تلفيق التهم من طرف المدير العام للسجون ضد الأب أحمد الزفزافي.

ودعا لمواصلة النضال من أجل الاستجابة لمطالب المعتقلين السياسيين وخاصة المضربين منهم عن الطعام، وفرض السراح والحرية لكافة المعتقلين السياسيين ووقف كل المحاكمات الصورية.