وجهت الهيئة المغربية لأطر التربية والتكوين، شكايتين لكل من وزير العدل ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول عدم تمتيع “أستاذ تارودانت” بظروف المحاكمة العادلة.

وقالت الهيئة في الشكايتين الموجهتين التي توصل “لكم” بنسخة عنها، الموجهتين لكل من بن عبد القادر ومصطفى فارس، إن الأستاذ بوجمعة بودحيم، حرم من كل ظروف المحاكمة العادلة والمتمثلة في حرمانه من السراح المؤقت بحكم توفره على كافة الضمانات اللازمة للحضور وعدم قبول شهادة طبية سلمت من طرف دكتور متخصص في الطب الإشعاعي.

وشددت الهيئة في شكايتيها، على أنه ولحدود الساعة، لا وجود لدليل قاطع يؤكد تورط “أستاذ تارودانت” في تعنيف التلميذة، معتبرة أن القضية ما هي إلا “حملة مسعورة هدفها تضخيم الملف وجلب المشاهدين على حساب الحقيقة“.

والتمس أعضاء الهيئة المغربية لأطر التربية والتكوين، من وزير العدل ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، العمل على تمتيع الأستاذ بوجمعة بودحيم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والسراح المؤقت وباستبعاد استغلال الأطفال في تصفية حسابات سياسية ضيقة واستخدامهم كشهود، وهو الأمر الذي تحضره كل المواثيق الدولية.

ويشار إلى أنه وفي هذه الأثناء، تجري مناقشة ملف “أستاذ تارودانت” أمام الغرفة التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعد أن أدين ابتدائيا بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛ كما حكمت أيضا في حقه بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم.