حملت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية حوادث النقل الصحي، بسبب الفراغ القانوني الكبير الذي يعرفه تدبير القطاع.

واستنكرت الحركة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، الفراغ القانوني الكبير الذي يعرفه تدبير النقل الصحي، والذي تعكسه الوسائل والتجهيزات المستعملة فيه، بالإضافة للخصاص الهاد في الموارد البشرية وغياب بعض التخصصات المهمة والضرورية على مستوى المستشفيات الإقليمية، والتي تجعل “النقل الصحي المعتل” حلا ترقيعيا.

وطالب ممرضو وتقنيو المغرب، وزارة الصحة، بتقصي حقائق آخر فواجع النقل الصحي، والتي راحت ضحيتها الممرضة رضوى ووالدة المريضة في حادث انقلاب سيارة الاسعاف التي كانت تقلهم، بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات استعجاليا، منددين بتحميل الممرضة التي لم تمر بعد سنة على تعيينها مسؤولية مرافقة مريضة بدون إشراف ومؤازرة وفي حالة لم تستدع الاستعجال، والاستعانة بشخص غير مؤهل لقيادة سيارة الإسعاف صوب مستشفى يبعد ب300كيلومتر عن “آسا”.

وعبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، عن رفضها لما اعتبرته محاولة من الوزارة والمديرية الجهوية للصحة وإدارة المركز الاستشفائي لآسا الزاك، تكميم الأصوات المنددة بالأوضاع الكارثية للنقل الصحي وكل إكراهات مهن التمريض وتقنيات الصحة.

ودعت الحركة الممرضين والتقنيين، إلى الخروج في مسيرة وطنية يوم السبت 29 فبراير الجاري، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، تنديدا باستمرار نزيف الضحايا في صفوف الأطر التمريضية واستهتار وتماطل وزارة الصحة.

وكانت الممرضة رضوى لعلو ووالدة المريضة، قد لقيتا مصرعهما صباح الثلاثاء المنصرم، إثر انقلاب سيارة اسعاف كانوا على متنها، غير بعيد عن منطقة بيوكري، خلال عملية تحويل من المستشفى الإقليمي بآسا في اتجاه المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما أصيب تقني الإسعاف بإصابات خطيرة.