نظمت الجبهة الاجتماعية بدمنات السبت وقفة احتجاجية نددت فيها بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية شرائح المجتمع المغربي، وقد رفع المحتجون خلال الوقفة لافتات مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومجموعة من الحقوق الاجتماعية.

ونددت الجبهة بما وصفته “سلوك القمع والمنع الذي ووجهت به تحركات مناضلي الجبهة للدعوة لتخليد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير “.

واعتر بيان صادر عن الجبهة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن المنع “يعبر عن فشل كافة الاختيارات والمسكنات التي حاولت تغطية الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والالتفاف على مطالب الشعب المغربي منذ 20فبراير 2011”.

وقال البيان إن تجربة التسع سنوات الأخيرة ابنت  “على الوجه البشع للاختيارات اللاوطنية و اللاديمقراطية واللاشعبية للطبقة الحاكمة، خاصة باستهداف الفقراء والمهمشين، وتوسيع دوائر الفقر والهشاشة لدرجة تعميمها على كافة شرائح ما يسمى بالطبقة الوسطى، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية للعمال وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، من خدمات اجتماعية وصحية وتقاعد وغيره، فضلا عن رفع اليد عن أهم المرافق الاجتماعية كالتعليم والصحة، إضافة إلى تجميد الأجور وعدم الالتزام بالاتفاقات الاجتماعية على علاتها…”.

كما أدانت الجبهة “إطلاق اليد للقمع والفساد، عن طريق خنق كافة الحراكات الاجتماعية المشروعة في الريف وجرادة وأزيلال ودمنات، وإبراز العصا كحل أخير للمخزن أمام مآزقه، وعن طريق إطلاق اليد للفساد والمفسدين ليعيثوا في الأرض فسادا، مستفيدين من مناخ عام أنشأه وشجعه المخزن يساعد على الريع والرشوة والاعتناء غير المشروع ونهب المال العام، والافلات من العقاب أمام عدم تفعيل استقلالية القضاء”.

وتأتي الوقفة حسب المحتجين “نتيجة استمرار الحكم في اختياراته اللاشعبية المملاة من الدوائر المالية والسياسية الإمبريالية، بشكل غير مسبوق ويهدد كل التراكمات التي حققها شعبنا بشهدائه ومعتقليه ومناضليه، ومن جهة أخرى إلى نزوع الحكم إلى مقاربته القمعية المعتادة لمواجهة كافة الاحتجاجات الشعبية والمطالب الاجتماعية لكافة شرائح الشعب، مع نزوع إلى القمع المفرط في الهوامش والمدن الصغرى، مقابل الإبقاء على مظاهر ديمقراطية الواجهة أمام عدسات الإعلام الخارجي خصوصا في المراكز الكبرى..”.