استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان “ما آلت إليه الأوضاع بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، جراء تفشي ظاهرة الإجرام والسرقة”.

وجاء في بلاغ استنكاري للهيئة أنه “تعرضت العديد من المنازل وحمام شعبي للسرقة، وقبلها مدرسة وعدة سيارات، ودراجات نارية، من بينها دراجة صحافي، قبل أن يعثر عليها السكان، بالإضافة إلى انتشار جميع أنواع المخدرات، والفوضى العارمة، وكثرة الشجارات، وعرقلة السير بمركز الجماعة في غياب تام لعناصر الدرك الملكي”.

وطالبت الهيئة في بلاغها “الجهات الوصية بالتدخل الفوري من أجل الحد من هذه الفوضى والجرائم المتفشية والفوضى العارمة التي تعرفها جماعة سيدي المختار”، وكذا بـ”استثباب الأمن وحماية المواطنين، لكون هذه الفوضى تمس بأمن وسلامة المواطنين بهذه الجماعة، وتساهم في عرقلة التنمية بالإقليم”.

وختمت الهيئة الحقوقية بلاغها بالإدانة الشديدة “للتعامل اللامسؤول الذي يتعامل به مركز درك سيدي المختار”.