حمل نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية، مدير الوكالة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المؤسسة.

واستنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في بلاغ عممته عقب عقد دورتها العادية، ما سمته ب”الهجوم غير المسبوق” على الحريات النقابية داخل الوكالة، من خلال الاستفسارات والاقتطاعات والضغط من أجل تغيير الانتماء النقابي، بالإضافة لاستمرار ما وصفته ب”الحملة المسعورة” للإدارة على النقابيين بنهجها سياسة “العقاب الجماعي والإرهاب والتخويف”، حسب تعبير البلاغ.

وندد نقابيو الوكالة، باستمرار التباطؤ في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي وعدم التجاوب مع مجموعة من الملاحظات والشكايات التي وجهها الأطر للإدارة بخصوص الوضعيات المرسلة إليهم.

وعبرت النقابة، عن شجبها، لما اعتبرته “استهدافا” من قبل مدير الوكالة للمكتب الوطني للنقابة، عبر الإقصاء من الترقية بالشهادة، والتي سقط ضحيتها أحد أعضاء المكتب، مستغربة عدم التعاطي الجدي والمسؤول مع التضييق الذي يتعرض له النقابيون من قبل المدير.

ودعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمتابعة ما يقع بالوكالة ومحالات تدميرها من طرف الإدارة، مجددة مطالبتها لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها ووقفا الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه المؤسسة.

وأعلنت النقابة عن استئنافها لبرنامجها الاحتجاجي شهر مارس القادم، بخوضها إضرابا وطنيا مصحوبا باعتصام مركزي، تنديدا بما آلت إليه الأوضاع بالوكالة.

وتعرف وكالة التنمية الاجتماعية، احتقانا اجتماعيا منذ شهور، راسلت بخصوصه في مناسبات عديدة، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، حيث حذرها نقابيو الوكالة مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بسبب “اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين وتهديدهم بالاستفسارات والإنذارات ”، مطالبين إياها بالتدخل وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما سمته بـ”انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة“.