نددت “النقابة الوطنية للتعليم ” التابعة لـ “ألكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بتعطيل الحوار القطاعي، والتأجيل المتكرر للقاء ات المبرمجة والمتفق عليها دون تقديم مبررات موضوعية.

واستنكرت النقابة في رسالة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، توصل “لكم” بنسخة عنها، عدم استجابة الوزارة الوصية، للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والاستخفاف بالحركة النقابية المغربية وبأدوار التاريخية والدستورية.

وحملت النقابة الوطنية للتعليم الوزارة “المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المتواصل لحقوق التلاميذ وشغيلة القطاع، وعن تنامي منسوب الاحتقان، وما يمكن أن يترتب عنه من تصاعد مطرد للاحتجاجات”، منددة بسياسة “الكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات التعليمية، وتقزيم فضاء استقبال ملفات الشؤون النقابية بمديرية الموارد البشرية”.

واعتبرت النقابة، ممارسات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العوالي والبحث العلمي، بـ”اللامسؤولية والمزاجية والتي تنم عم توجه نحو إقبار حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وتفكيك المدرسة العمومية وإضعافها”.

وطالبت الرسالة، الموقعة من طرف الكاتب العام للنقابة، عبد الغني الراقي، الوزير أمزازي “بعقد لقاء مع مكتبها الوطني في القريب العاجل، للبث في منهجية الحوار ووضع الإطار المناسب لمعالجة مختلف القضايا والملفات المطروحة للشغيلة التعليمية”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد ألغت نهاية شهر يناير الماضي، الاجتماع الذي كان مقررا أن يجمعها بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم ال30 يناير 2020، دون تقديم أي مبررات، إلى أجل غير مسمى، ما اعتبره الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح سابق لموقع “لكم”، “هروبا إلى الأمام وتهربا من الوزارة والحكومة من لقاء النقابات، في ظل عدم إيجادهما أجوبة وحلولا لمشاكل شغيلة التعليم وتعبير عن عدم إرادة الحكومة والوزارة حل المشاكل المطروحة منذ سنوات.