كشف وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، عن إطلاق وزارته لدراسة من المقرر ان تستثمر نتائجها في إصلاح أنظمة التقاعد في القطبين الخاص والعمومي.

وقال أمكراز في جواب على سؤال حول “توحيد الحد الدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص” طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن وزارة الشغل والادماج المهني، أطلقت شهر مارس المنصرم، دراسة حول الحد الأدنى للمعاشات، أسندت إلى مكتب دراسات دولي، صودق لحدود الساعة على المرحلة الأولى منها، في انتظار المصادقة على المراحل الثلاث المتبقية.

وأضاف الوزير، أن نتائج الدارسة ستساعد بشكل كبير في إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي.

وفي رد على تعقيب قارن بين أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي، أكد أمكراز على أن المقارنة بين النظامين غير ممكنة، مشيرا انهما يختلفان فيما يخص المعاشات وطريقة الاحتساب والنسب المقتطعة من الأجور.

وأضاف الوزير أن موظفي القطاع العمومي تقتطع من أجورهم 28 في المائة مناصفة بين الأجير والمشغل، مقابل 11.89 في المائة للعاملين في القطاع الخاص، حيث يدفع المشغل ثلثيها والثلث المتبقي للأجير.

وأكد الوزير، على أن الإصلاح القريب لأنظمة التقاعد، سيسمح بتشكيل قطبين كبيرين خاص وعمومي، يملك كل واحد منه ما سيمكنه من الاندماج في محيطه.