ناشد ضحايا ما شركة “باب دارنا” العقارية، الملك محمد السادس، بالتدخل لإنصافهم وتعويضهم في عملية النصب التي تعرضوا لها.

وقال أحد ضحايا ما أصبح يعرف إعلاميا بأكبر “عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب”، في تسجيل مصور نشرته مجموعة “ضحايا باب دارنا” على فيسبوك، إنهم شعروا بالخذلان من تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام البرلمان.

وكان العثماني قد صرح أمام البرلمان، الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، بأن “الملف أصبح بين يدي القضاء،  ولا علاقة له لا بسلطة عمومية ولا بمسؤول ولا علاقة لنا به..  هو الآن أمام القضاء”،

واعتبر ضحايا “باب دارنا” أن العثماني، بتصريحاته أمام البرلمان، “تنصل هرب من المسؤولية، وجهل بقضايا الشعب واستخفاف بها، بتشديده على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكبر عملية نصب وفساد عقاري في تاريخ المغرب“.

ويذكر  أن رئيس الحكومة برأ نفسه أمام البرلمان بالقول “هذاك مشى (في إشارة إلى المقاول)، ومشاو عند الموثق وجاو الناس تيشريو عندو، وحنا شكون دخلنا”، مضيفا أن الحكومة لا علم لها بموضوع البيع، وأن القضاء هو من سيحدد المسؤوليات.

وشدد العثماني، على أن الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية في هذا الملف، مضيفا أن “القانون ينظم بيع العقارات الموجودة أثناء الانجاز، ولا ينطبق إلا عندما يكون العقار مسوى، وعندما تكون رخص البناء موجودة”.

ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، “العقد الذي يبرم في إطار بيع العقار الموجود في مرحلة الانجاز يجب أن يتضمن رخص البناء، وهذا لا يتوفر على رخص البناء”، مضيفا أن الحكومة درست الموضوع وأن النيابة العام تحقق والملف معروض على القضاء.

وكان وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قد أمر بوضع محمد الوردي صاحب شركة “باب دارنا”، رهن الاعتقال بعد إحالة ملف ضحايا الشركة المذكورة على قاضي التحقيق، فيما يتابع أيضا المسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.