طالب تحالف ربيع الكرامة بإنصاف ليلى، التي كانت على علاقة بمحامي بهيئة الدار البيضاء، وكذا طفلتها من قبل القضاء ، وذلك باعتماد الخبرة الجينية، وبعدم استغلال الوضع المهني للزوج وزوجته للإفلات من العقاب.

وسجل تحالف ربيع الكرامة في بلاغ له ما اعتبره الطابع الاستعجالي للمطالبة بإصلاح جذري للقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية ومدونة الاسرة، وذلك إثر  متابعته لمسلسل المحاكمة الجارية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، ضد الشابة ليلى المتهمة بالفساد والمشاركة في فعل الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، إثر الشكاية التي وضعتها زوجة المحامي الذي كانت على علاقة به.

وأضاف التحالف الذي يضم عددا من المنظمات النسائية والحقوقية، إن تطور أحداث هذه الواقعة التي عرفت القبض على ليلى ومتابعتها فيما بعد في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 5000 درهم، وهي أم لطفلة في شهرها الثامن، وتنازل الزوجة عن متابعة الزوج بالخيانة، أحداث تسائل التشريعات الوطنية المطبقة من طرف القضاء المغربي على عدة مستويات.

وشددت الجمعيات على الوضع اللامتكافئ للمرأة والرجل في واقعة “الخيانة الزوجية “، والتي غالبا ما تتحول إلى تهمة الفساد ضد المرأة/الطرف المتهمة، بعد تنازل الزوجة عن متابعة الزوج/الطرف المتهم، مما يؤكد أن “الخيانة الزوجة” التي من المفروض الحسم في تبعاتها يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا يرجع للقانون الجنائي، خاصة، وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، بسبب التخلي عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات، فما مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة.

واعتبرت الجمعيات النسائية المنضوية في تحالف الكرامة أن معضلة إثبات النسب، أكبر ثغرة عرفتها مدونة الأسرة منذ  2004، بسبب ظاهرة زواج الفاتحة ورفض البعض اللجوء لثبوت الزوجية ، ناهيك عن ثبوت النسب، كما هو الحال في حالة طفلة ليلى، ضحية تعنت الأب ورفضه سلوك مسطرة ثبوت النسب، رغم أنه رجل القانون .

في ذات السياق سجلت الجمعيات النسائية، صعوبة تنصيب الجمعيات كطرف مدني في هذه الواقعة لمساندة ليلى، موضحة أنها “ضحية عنف مؤسساتي أدى إلى اعتقالها ومواجهتها لتهمة الفساد والابتزاز والتهديد، ثم متابعتها في حالة سراح مؤقت، بسبب الشرط الذي يضعه قانون محاربة العنف ضد النساء 103- 13، ألا وهو طلب الضحية والتوفر على المنفعة العامة.” يضيف بلاغ الجمعيات النسائية.