عبرت التنظيمات الحقوقية (المرصد المغربي لحقوق الإنسان. – الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. – المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. – المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات) عن غضبها من عزم رئاسة جامعة القاضي عياض تقزيم دور الكلية متعددة التخصصات بآسفي من خلال تقليص أعداد المسالك بها.

وأكدت الجمعيات الحقوقية في بلاغ أنها تفاجأت بخبر تقليص أعداد مسالك كلية آسفي، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة إقليم آسفي تنزيل مطلب إنشاء جامعة مستقلة، بالنظر لأهمية الإقليم وتزايد عدد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا، وكذا انتظاراتهم بتوسيع العرض الجامعي بإضافة شعب جديدة تستجيب لتطلعات الطلبة وحاجيات سوق الشغل.

وأضاف المصدر ذاته أن ساكنة آسفي كانت تتوقع فتح مسالك الماستر والدكتوراه في وجه أبناء الإقليم مما يغنيهم عن التنقل إلى مدن أخرى، مع ما ينجم عنه من أعباء تثقل كاهل الأسر، وتحول دون متابعة المسار الجامعي للعديد من الكفاءات، وكذا تعميق أزمة الهدر الجامعي.

وتابعت أنه وفي الوقت الذي تعرف فيه كليات حديثة العهد تطورا ملحوظا وعرضا جامعيا متنوعا على كافة المستويات، سواء من حيث الشعب والمسالك والمختبرات وبنيات البحث، كما هو الشأن بالنسبة لكلية الرشيدية وتازة وغيرهما، يتم الحديث عن تقليص مسالك كلية آسفي، رغم أن الساكنة كانت تطمح أن يتم إنشاء جامعة مستقلة وإضافة شعب جديدة (الإنجليزية، الفلسفة، الدراسات الإسلامية، التاريخ)، لأن العديد من أبنائها يضطرون إلى التنقل إلى مدن أخرى من أجل متابعة دراساتهم بهذه الشعب.

ونددت التنظيمات الحقوقية  بتصريحات رئيس جامعة القاضي عياض في مجلس الجامعة الذي انعقد بمدينة آسفي بحضور عامل الإقليم، حول عزمه حذف شعب العلوم الإنسانية والأداب والفنون، والإبقاء فقط على مسلكي العلوم الاجتماعية والاقتصادية والعلوم، حيث اعتبرت تصريحاته “ضربا لكل المكتسبات السابقة، وإقصاء ممنهجا تجاه الإقليم وأبنائه، وتهديدا لمستقبل طلبة حاضرة المحيط وعصفا بطموحاتهم.”

وفي هذا الصدد طالبت المنظمات الحقوقية رئاسة جامعة القاضي عياض، بتقديم تفسيرات حول  عزمه تقليص مسالك الدراسة بكلية آسفي، موضحة أنها ستتخذ كافة التدابير والنضالات لمنع تقليص الشعب  دفاعا عن حق أبناء الإقليم في متابعة دراساتهم الجامعية شأنهم في ذلك شأن باقي أقاليم المملكة”.