عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، عن رفضها الإبقاء على مؤسسات ذات وظيفة اعتبرتها “عنصرية” كمعهد التعريب، الذي يروم “تعزيز قيم الإقصاء وتكريس التمييز وعدم الحياد المؤسساتي للدولة تجاه كل مكوناته اللغوية والثقافية”.

واستنكرت الشبكة المعنية بالدفاع عن الأمازيغية، ما سمته ب”تقزيم أدوار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، في الوقت الذي وجب على الدولة أن تعمل على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لهده المؤسسة، وتحويله إلى آلية فعالة وناجعة لمواكبة وتتبع كل الأوراش الخاصة بتقوية وظائف وأدوار اللغة الأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية.

ونددت “أزطا أمازيغ”، باستمرار الحكومة نهج سياسات “اقصائية وتمييزية بين مختلف مكونات الهوية المغربية حيث ما تزال اللغة والثقافة الامازيغية ضحيتها، وتماطلها في بلورة سياسات عمومية ترسخ العدالة اللغوية وتكرس المساواة والإنصاف بين اللغات والثقافات المغربية، بما يجعل من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مؤسسة دستورية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية”.

من جهة أخرى، اتهمت الشبكة، بعض القطاعات الحكومية، بنهج “منطق الاقصاء والتمييز” لإصرارها واستمرارها في إقصاء الفاعلين المدنيين المهتمين باللغة والثقافة الامازيغية في بلورة خططها وبرامجها لتفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16.

ودعا المكتب التنفيذي للشبكة، إلى العمل على صياغة ميثاق وطني للغات والثقافة يروم تحقيق عدالة لغوية معززة للتعدد اللغوي وحامية للتنوع الثقافي بما يضمن الشروط الضرورية لحيوية اللغتين الرسميتين للبلاد ويعزز تدريجا وظائف اللغة الأمازيغية والارتقاء بها لتقوم بوظائفها كاملة كلغة رسمية للمغرب.