حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، المدير الجهوي للضرائب بطنجة المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصفه بالمتأزم، وعن تبعات استمرار الاحتقان داخل المديرية.

وقال بيان للنقابة تلقى “لكم” نسخة منه، إنها دعت إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين أمام مدخل المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، يومي الخميس 30 يناير 2020 والثلاثاء 11 فبراير 2020 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحاً، داعيا إلى المزيد من رص الصفوف واليقظة والمسؤولية لتنزيل المطالب المشروعة على الصعيد المحلي، مؤكدا حرصه على الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لعموم الموظفات والموظفين، وسيقف بحزم اتجاه كل من يريد تعطيل هذه الحقوق والمطالب أو تجاوز الدور الدستوري والقانوني للنقابة.

وأضافت النقابة، أنها تعبر عن هذه المواقف بعد أن اتضح لها بالملموس عدم رغبة الإدارة الجهوية في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الناجمة عن سوء التسيير والتدبير والشطط والتعسف، مشيرة إلى أن مواقفها تأتي أيضا ووعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفات والموظفين، وأيضا ضمان سير أفضل للمرفق الجبائي بكل نجاعة ومردودية.

وعبر المكتب المحلي للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن اعتزازه الكبير بالالتفاف الواسع لعموم الموظفات والموظفين حول إطارهم النقابي المناضل، معربا عن استعداد الكامل للانخراط في كل الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة ورفع الحيف والظلم عن الموظفين.

في ذات السياق، جدد المكتب استنكاره ورفضه للإقصاء والحرمان الغريبين لعدد كبير من الموظفات والموظفين من العلاوات الاستثنائية، بدون موجب حق، والخروج غير المبرر عن المنهجية المعتمدة في هذا الشأن محلياً ووطنياً، ما خلق استياءً عارماً واحتقاناً كبيراً.

وشجب البيان، بشدة استمرار تطاول بعض المسؤولات على صلاحيات واختصاصات باقي المسؤولين الإداريين وإمعانهن في الشطط والتعسف ومقايضة المكاسب الآنية الضيقة بالولاءات والإملاءات مما تسبب في احتقان وسخط كبير داخل المديرية الجهوية، في ظل تجاهل المدير الجهوي لهذا الوضع رغم الشكايات والتنبيهات المستمرة.
من جهة أخرى، رفض المكتب النقابي كل أشكال التهديد والوعيد الصادر عن الإدارة الجهوية، مؤكدا على أن هذه الممارسات لن تثنيه عن الدفاع عن كرامة الموظفين وحقوقهم وعن المطالبة بخلق الشروط المناسبة والإجراءات الإدارية الكفيلة بالرفع من جودة وأداء ومردودية هذا المرفق الإداري الهام.

هذا وناشدت النقابة الإدارة المركزية بالتدخل العاجل لوقف الاحتقان ووضع حد للمزيد من تدهور الأوضاع داخل المديرية الجهوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، داعيا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى إحاطة المسؤولين المركزيين علماً بالوضع المحتقن والمتأزم داخل المديرية الجهوية والسعي معاً لتصحيح الاختلالات وإحقاق الحقوق ورفع أشكال الحيف والشطط والتهديد والوعيد.

يشار إلى أن البيان صدر عقب عقد المكتب المحلي لطنجة-أصيلة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الاتحاد المغربي للشغل)، اجتماعاً استثنائياً نهية الأسبوع الماضي، من أجل تتبع وتنزيل قرارات مجلس الفرع المنعقد يوم 16 يناير 2020 والذي فوض إلى المكتب المحلي اعتماد وتنفيذ الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين خصوصا مع استمرار تأزم الوضع المهني والاجتماعي داخل المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، حسب البيان.