اتهم مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا بنك باركليز بالحصول على “مساعدة مالية غير قانونية” تتعلق بمليارات الجنيهات التي حصل عليها من مستثمرين قطريين عام 2008.

وكانت نفس الاتهامات قد وجهت لشركة باركليز العمومية المحدودة فى يونيو من العام الماضى.

ويعد هذا اتهاما خطيرا لأنه يُعلق الترخيص المصرفي الذي يسمح للبنك بالعمل في بلدان مختلفة. وبالتالي، إذا ثبت إدانة بنك باركليز فإنه قد يفقد هذا الترخيص الهام.

وفي عام 2008، ولتفادي خطة الإنقاذ الحكومية، حصل بنك باركليز على قرض بقيمة 12 مليار جنيه استرليني من شركة قطر القابضة.

وبموجب هذه الصفقة، أعاد بنك باركليز قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني إلى شركة قطر القابضة، وهذا هو الجزء الذي يواجه البنك الاتهامات بشأنه.

وفي بيان موجز، قال مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة إن قرضا بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني كان “لغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم في شركة باركليز العمومية المحدودة”.

وردا على ذلك، قال باركليز: “شركة باركليز العمومية المحدودة وبنك باركليز يعتزمان الدفاع عن التهم الموجهة ضدهما.”

وأضاف: “لا يتوقع باركليز أن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه نتيجة التهمة الموجهة إليه”.

وأجرى مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة تحقيقا في القروض لمدة خمس سنوات، ووجه اتهاما الصيف الماضي لشركة باركليز العمومية المحدودة والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.