عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، عن استنكارها، بعد تلقي ممرض بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للحاجب، برسالة استفسار من إدارة المستشفى، التي طلبت منه تقديم أعمال خارجة عن مهامه والتي نص عليها النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة وعدد من القرارات الوزارية والظهائر المحددة للأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى الهيئة.

واعتبرت الحركة في بيان استنكاري توصل “لكم” بنسخة عنه، ان أسلوب رسالة الاستفسار “غير أخلاقي وغير إداري وحاط من كرامة وقيمة الممرض”.

وحذر البلاغ، مما سماه ب “مغبة تحميل ممرضي مصلحة المستعجلات مسؤولية فشل التسيير والتدبير بالمستشفى”، مشددا على أنه من غير المعقول أن يتم اتهام ممرض بالتقصير وتهديد حياة مريض، بعد قيامه بما يدخل ضمن مهامه من علاجات أولية، تاركا تقطيب الجرح الذي لا يدخل ضمن اختصاصاته.

واستغربت الحركة، اتهام الممرض بالتقصير وتهديد صحة المريض، في ظل وجود طبيب عام وطبيب جراح مداومين بالمستشفى.

وحملت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، إدارة المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن مسؤولية التضييق الممنهج والترهيب الذي يمارس في حق ممرضي مصلحة المستعجلات بالمستشفى، لرفضهم القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وجددت الحركة التأكيد على مطلبها، بالإفراج عن هيئة وطنية خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب ومصنف الكفاء ات وقانون، يحمي الأطر التمريضية ويحدد المهام نقطة بداية ونهاية مهامهم.