اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، يوم  الثلاثاء، “م. ع. ك”، رئيس جماعة سيدي ابراهيم، وعضو فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، من داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم يوم الثلاثاء، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه “تم تحت إشراف النيابة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية” وأضاف البلاغ أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أكد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الثلاثاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وذكر البلاغ أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.

وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

من جهة أخرى أوضح محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في تصريح لموقع “لكم”، أنه سبق للجمعية التي يرأسها أن تقدمت ضد البرلماني المتلبس برشوة 11 مليون سنتيم، بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، حسب قوله.

وأضاف الغلوسي أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، قد توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين عانوا من سلوكات وتعسف وشطط رئيس جماعة سيدي ابراهيم، موضحا أن بعضهم مهاجرين وسبق أن إتصلوا به شخصيا يشتكون “من ظلم وجور” البرلماني الذي تم اعتقاله.

وتابع أنه يتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي باحترام سيادة القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل كشف رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن تزايد حالات اعتقال المفسدين بجهة مراكش، مرده للفعل النضالي الذي انطلق بالجهة منذ 2011، حيث ما فتئت الجمعية تطالب بتحريك المتابعة القضائية في حق المفسدين، ووضع حد للرشوة خاصة في قطاعي السياحة والعقار.

وأردف الغلوسي أن الجمعية قدمت شكايات ضد الاختلالت التي تم تسجيلها في تدبير المال العام، كما نظمت مسيرة وطنية ضد الفساد والرشوة.

وشدد الغلوسي على أنه يثمن مثل هذه الخطوات الإيجابية لاعتقال المفسدين، ويتمنى أن تليها خطوات للقطع مع الفساد والرشوة ومع عدم الإفلات من العقاب في قضايا الفساد والرشوة.