عبرت “السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم”، (الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي)، عن استنكارها لما أسمته “انفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا”.

وأوضحت السكرتارية في بلاغ لها ، أن اعتماد “القرار الوزاري رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، أسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك”.

وفي هذا الصدد طالبت الوزارة بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش.

واعتبرت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، القرار سالف الذكر “التوضيحي التفصيلي” بأنه لم يوضح ولم يفصل شيئا، مشيرة إلى أنه “مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة”، حيث دعت المفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس باستقرارهم المهني.

في ذات السياق طالبت  الوزارة بـ”التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بسحب القرار الوزاري رقم 3521.17، والانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، وإقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، وتطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، والحركة الانتقالية، والتدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…).