دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، وزارة الصحة، إلى تنزيل نظام الباكالوريوس، وقف ما تقتضيه الرؤية الاستراتيجية للتعليم العالي، عن طريق الإسراع في اقتراح المسالك النموذجية وعرضها على الوزارة الوصية.

وطالبت الحركة في البيان الختامي لندوتها الأخيرة، توصل “لكم” بنسخة منه، وزارة الصحة، بالعمل على تشجيع البحوث والإصدارات في ميدان العلوم التمريضية وإفراز نخب قادرة على الدفع بالبحث نحو الأمام، مشددة على ضورة تطوير الأساليب المعتمدة في التدريس واعتماد مقاربة أندراغوجية وتواصل فعال مع الطلبة، قائم على التشجيع والاحترام وتعزيز الهوية التمريضية.

وفيما يخص التعليم العالي، شدد الممرضون، على ضرورة “تعزيز الجسور” بين معاهد وزارة الصحة ومختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات، لتمكين الممرضين والتقنيين الراغبين في ذلك، من متابعة دراستهم.

وطالبت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، وزارة أيت الطالب، بالالتزام بمقررات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والاستثمار في الممرضين والقابلات لحل معضلات القطاع، سد الخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع، عبر توظيف الخريجين بأعداد كافية، وإنقاذ الممرضين من “تراكم المهام” رجوعا لتقارير منظمة الصحة العالمية التي تقول بإن الممرض المغربي يقوم بمهام أربعة ممرضين في آن واحد.

ومن جهة أخرى، أكد الحركة، على استعجالية إصدار قانون الأخلاقيات في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وإشراك المؤسسة التشريعية في تسطير مشاريعه، بالإضافة لإخراج قوانين المزاولة المتبقية وتجويد القوانين الصادرة والإفراج عن النصوص المتبقية، للدور الكبير الذي سيلعبه في النهوض بأوضاعه المنظومة الصحية الوطنية.

كما استنكرت حركة الممرضين ما اعتبرته “استمرار تماطل وزارة الصحة والحكومة المغربية في الاستجابة الفورية لمطالب لا تحتاج أبدا لأي غلاف مالي، بل فقط للإرادة والنية الصادقة في الاعتراف الحقيقي لهذه الفئة التي عانت وتعاني حيفا كبيرا”، مطالبة بسن قانون متكامل يحفظ الخصوصية المهنية للممرضين وتقنيي الصحة، ويضمن حماية قانونية ومتابعة قضائية عادلة بعيدة عن فصول القانون الجنائي.

ويشار إلى أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، خاضت الأسبوع الماضي، إضرابا وطنيا لمدة 48ساعة رافقته باعتصام وطني مع المبيت أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تنديدا باستمرار المتابعات القضائية نتيجة الفراغ والغموض القانوني، ولعدم الاستجابة للمطالب”، وهو الأمر الذي اعتبروه  يزيد من احتقان الأوضاع وينذران بأزمة غير مسبوقة بالقطاع.

ويطالب الممرضون منذ أكثر من خمس سنوات، بإنصافهم في تعويض الأخطار المهنية ومنحهم تعويضا يتناسب وحجم الخطر المحتمل والذي لا يتجاوز 1400 درهم كتعويض شهري مقابل 5900درهم لفئات أخرى، وإخراج مصنف الكفاء ات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، كما يطالبون بإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإلغاء أي شكل من أشكال التوظيف بالتعاقد، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص.